بقلم : عادل بركات

5/5/2013

لقد جاء إعلان لجنة المتابعة العربية ممثلاً بوزير خارجية دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بشكل عربي غير مسئول , ليعبر من خلال المبادرة العربية المعدلة بأنه يمكن مبادلة الأراضي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بدلاً من الالتزام بشكل كامل بحدود الرابع من حزيران من العام 1967 من أجل تحريك عملية السلام المتعثرة.

فالمبادرة العربية المعدلة ليست فى صالح الشعب الفلسطيني لا من قريب ولا من بعيد إلا إنها تلحق أخطار إستراتيجية حقيقية في الموقف السياسي الفلسطيني الرسمي مما يجعله هش فى المدي البعيد وتعمل علي تقويض دور المفاوض الفلسطيني وموقفه فى أى عملية تفاوضية فى المستقبل

ولقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً كبيراً فى الوسط الإسرائيلي من العديد من الأحزاب السياسية الإسرائيلية داخل الائتلاف الحكومي والمعارضة فدعت وزيرة العدل ومسئولة ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني تسيبي ليفني رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو إلي التحرك بشكل سريع لقبولها فلماذا هذه الدعوة لرئيس الحكومة ؟؟

لأن فى هذه المبادرة خطر حقيقي علي أرض الدولة الفلسطينية فبدلاً من تفكيك المستوطنات تعطي ضوء أخضر لإسرائيل لشرعنه الاستيطان في الضفة الغربية والقدس , وتفرض الأمر الواقع علي الفلسطيني والتسليم بهمجية الاستيطان الذي هو غير شرعي بناء علي قرارات الأمم المتحدة وضرورة الانسحاب الكامل من أراضي 1967.

لذلك يتوجب علي الشعب والقيادة وجميع القوى العمل الوطني الفلسطيني رفض المبادرة جملة وتفصيلاً وليس التفاوض , ويجب رفض تحدث لجنة المتابعة العربية بإسم الشعب الفلسطيني والتصريح الذي منح لها يجب أن يسحب منها ليعود مرة أخرى إلي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية فهي الممثل الشرعي والوحيد لأن القرار السياسي الرسمي للمنظمة وحدها.

وأعتقد إن حصل تبادل للأراضي وإن كان طفيف جدا جدا يجب أن يكون من خلال التفاوض بين الجانبين وليس علي أساس مبادرات تقدمها قطر ونتيجة منطقية أن يكون هناك مرونة إن حصل تبادل طفيف للغاية ففي أى عملية تفاوضية جرت علي مر التاريخ لا بد من تقديم بعض التنازلات وذلك ليس مقتصراً علي الجانب الفلسطيني بل والإسرائيلي أيضاً هذا هو التفاوض

فالثوابت الوطنية الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها نهائياً ولا أحد يستطيع أن يقدم بها تنازل إطلاقاً ومنها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لسيادة الدولة , وقضية اللاجئين الذي لهم حق العودة بناء علي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يسمح لهم بالعودة إلي ديارهم التي هجروا منها ودفع التعويضات لهم فهذه القضية تمثل جوهر فى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبدون حل عادل لقضيتهم لن يكون هناك سلام